وافقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة على المطلب الرئيسي للأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة التعاقد، من خلال الموافقة على إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، خلال جلسة الحوار التي دعاهم لها بنموسى، والتي انطلقت منذ صباح اليوم الإثنين 31 يناير الجاري.
وأكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، الذي كان حاضرا في لقاء “الأساتذة المتعاقدين”، مع الوزارة اليوم الإثنين، (أكد) ان اللقاء حضرته وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إضافة إلى لجنة الحوار الوطنية للتنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد”.
موردا أن هذا هو ثاني اجتماع يتم عقده في ولاية بنموسى، بعد لقاء فاتح دجنبر 2021 و هو أول لقاء بعد اتفاق 18 يناير، مشددا على أن النقاش كان قويا، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية استجابت لمطلب إدماج المعنيات والمعنيين بالأمر في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وهو مهم، رغم أنه بالنسبة للجنة الحوار للأساتذة المفروض عليهم التعاقد يجب أن يعودوا للتنسيقية للحسم.
وأضاف ان الأمور ستسير نحو الأفضل، خاصة أن النظام الأساسي سيتم النقاش فيه ابتداء من فبراير، بمعنى ابتداء من هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه.
وأبرز النقابي نفسه، ان طريقة الإدماج سيتم نقاشها خلال المدة القادمة، ومبدئيا وزارة التربية الوطنية مُتفقة على أن يكون لدينا نظام أساسي موحد لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، وسيتم إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات الـ 12، بمعنى أن المعنيين بالأمر سيكونون كجميع موظفي التربية الوطنية ولديهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، على أن يتم نقاش هذا النظام الأساسي انطلاقا من فبراير علاوة على مناقشة الملفات العالقة.